نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسنده

• محمد جواد ابوالقاسمی

. عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشکده سازمان سمت

چکیده

 
تاریخ ارسال: 16/12/97   |   تاریخ پذیرش: 03/03/98
ولایت تشریعی پیامبر اکرمˆ از نظر شیعه، پذیرفته شده است و اختلاف عمده‌ای وجود ندارد؛ ولی این موضوع مورد قبول همة علمای اهل‌سنت نیست. به همین دلیل، مقالة حاضر در پی تبیین اختیارات پیامبر اکرمˆ در تشریع احکام الهی مبتنی بر «نظریة اذن و ولایت الهی پیامبر اکرمˆ در تشریع احکام مبتنی بر آیات قران و آرای علمای فریقین» است. در آغاز، ادبیات نظری و مفاهیم اصلی مرور و سپس، اصل نظریه تبیین شده است. در ضمن، با بهره‌مندی از آیات قرآن مجید و استفاده از آرای مفسران فریقین، دلایل و مستندات نظریه، بیان و با جمع‌بندی آیات و دیدگاه‌ها، از فرضیة پژوهش دفاع می‌شود. این نظریه بیان می‌کند که خداوند پیامبر اکرمˆ را مأذون ساخته و ولایت بر شریعت را به ایشان عطا فرموده است تا بتواند در چارچوب کلی دین اسلام، احکام مورد نیاز جامعه را متناسب با مقتضیات زمان تشریع کند. این نظریه با «نظریه اجتهاد النبیˆ» و «نظریه تفویض امر الدین الی النبی» تفاوت‌های عمده‌ای دارد. این مقاله از روش تحقیق کیفی، تحلیلی، توصیفی و تکنیک اسنادی بهره برده و به این نتیجه رسیده که گستردگی اختیارات پیامبراکرمˆ در تشریع احکام الهی، به گستردگی رسالت ایشان است و شامل احکام مختلف می‌شود. تشریع احکام، اولاً و بالذات مربوط به خداوند است و کسی جز او حق تشریع ندارد؛ مانند آن‌‌چه در ولایت و شفاعت آمده است. ولی خداوند در چارچوبی تعیین ‌شده به پیامبر اکرمˆ اذن داده تا در حوزة شریعت خود در تشریع احکام تصرف کند و احکامی را حسب مصلحت‌های مختلف کم یا زیاد کند. این اختیارات، ویژة پیامبر اکرم است و در چارچوب اذنی است که خداوند به ایشان داده است.

تازه های تحقیق

بررسی شواهد حاکی از آن است که عالمان قرائت بر عدم اعتبار قرائت غیرمستند به نقل و روایت، اجماع دارند و قائلان به استناد قرائات به اجتهاد، میان اجتهاد در قرائت و اختیار قرائت به‌‌صورت استدلالی، خلط کرده‌اند. آن‌‌چه در عبارات عالمان قرائت مشاهده می‌شود، استدلال برای اختیار قرائت است و این به ‌معنای اجتهاد در اصل قرائت نیست و برخی از صحابه که مبادرت به اجتهاد در قرائت کرده‌اند، قرائت آنان پذیرفته نشده و برخی دیگر از صحابه ادعای آنان را انکار کرده‌اند. در نتیجه، ادعای نقش اجتهاد در اختلاف قرائات، صحیح نبوده و با واقع انطباق ندارد.

همچنین، روشن شد که ادعای استناد قرائات به سنت نیز دارای اشکال است؛ زیرا با توجه به این‌‌که قرائات پس از دوران صدر اول شکل یافته است، فرض تواتر قرائات تنها پس از زمان پیامبرˆ قابل تصور است. افزون بر آن، در صورت تعارض قرائات، مقتضای تواتر قطع به قرائات از حیث سند و صدور است، نه قطع از حیث دلالت. از‌‌این‌رو، قاعده در فرض تعارض رجوع به قرائت اظهر است و در فرض نبود اظهر مقتضاى قاعده تساقط قرائات است (همان، ص153و 154). در صورتی که مستند قرائات خبر واحد باشد، افزون ‌بر آن‌‌که قرآنیت قرآن با مستند ظنی ثابت نمی‌شود، نمی‌توان احراز کرد که راویان قرائات، واجد شرائط حجیّت هستند. بر فرض واجد شرائط حجیّت ‌بودن، با علم اجمالی به عدم صدور برخی از قرائات، میان آنها تعارض واقع شده و ناچار از اعمال قواعد تعارض درباره قرائات خواهیم بود.

تواتر قرآن نزد تمام فرق و مذاهب اسلامی قطعی بوده و تواتر آن مستلزم تواتر قرائات‏ نیست و عده‌ای قلیل ملتزم به تواتر قرائات شده‌اند. مفاد روایات شیعه مبنی این‌ است که قرآن بر یک قرائت نازل شده است (کلینی، 1407 ، ج‏2، ص631 و 635) و عالمان شیعه آن قرائت واحد را پذیرفته‌اند (شیخ‌‌صدوق، 1993 م، ص86؛ طبرسى، بی‌تا، ص38؛ فیض‌‌کاشانى، 1415‏، ص38).

کلیدواژه‌ها

• اذن الهی
• ولایت
• تشریع
• ولایت تشریعی
• احکام الهی

عنوان مقاله [English]

The Authority of Prophet Muhammad (PBUH) in legislating Divine Rules Relying on the Qur’anic Verses and Sunni and Shi’ite Viewpoints

نویسنده [English]

• mohamad javad abolghasemi

Assistant Professor, Research Organization of Samt,

چکیده [English]

Received: 25/02/2019   |   Accepted: 24/05/2019
The legislative authority of Prophet Muhammad is acknowledged in Shi’ism but there is not consensus on this issue among Sunni scholars. This study seeks to explain the authority of Prophet Muhammad (PBUH) in legislating the heavenly commands based on “the theory of divine permission and guardianship of Prophet Muhammad in legislating rules relying on the Qur’anic verses and Sunni and Shi’ite viewpoints”. In the outset, theoretical literature and basic principles were reviewed and then the main theory was explained. Moreover, using the verses of the Noble Qur’an and Sunni and Shi’ite perspectives, the references for the theory were presented, and by the review analysis of relative verses and perceptions, the hypothesis of the study was defended. The theory in this research states that God has given permission to Prophet Muhammad (PBUH) and has bestowed him authority to Shari’ah (religion) so that he can infer the required rules for society within the framework of Islam and in accordance with time requirements. The above theory has major differences from the theories of “Ijthad an-Nabi” and “Tafwiz Amr ad-Din ila an-Nabi”. Using qualitative, analytical, descriptive, and referential methods, this article concluded that the authority of Prophet Muhammad (PBUH) in legislation of the divine commands is as extensive as his prophetic mission, thereby it includes various domains. Legislation of Ahkam is basically within the authority of God and no one else has the same right as it is stated for WiIayat (guardianship) and Shifa’at (intercession). However, God Almighty has given permission within a specified framework to the Prophet to have authority in legislation so that he can modify some Ahkam according to likely expediencies. This authority is exclusively given to the Prophet by the permission of God.

کلیدواژه‌ها [English]

• Divine Permission
• Wilayat (Guardianship)
• Legislation
• Legislative Authority
• Divine Rules